شروط الاستخدام

الإصدار 3.0 — نافذ من 2026-09-09 · النص العربي هو المعتمد عند التعارض

شروط الاستخدام — PublishLens / Terms of Use

نسخة عربية (النص الحاكم عند التعارض)

٠. تعريفات

١. القبول وإثباته

١‑١ إنشاء الحساب مشروط بالنقر على إقرار الموافقة على هذه الشروط وسياسة الخصوصية. لا يُنشأ حساب دون هذا الإقرار، ويُرفض أي طلب تسجيل لا يتضمنه على مستوى الخادم. ١‑٢ نحتفظ بسجل إثبات لكل موافقة: إصدار الوثيقة وبصمتها الرقمية، ووقت الموافقة، وعنوان الشبكة مقنّعًا، وعائلة المتصفح، ومصدر الموافقة (التسجيل، أو إعادة القبول، أو الإعدادات). هذا السجل إلحاق‑فقط ويُحفظ بعد حذف الحساب ببصمة البريد لا بالبريد نفسه، بوصفه دليلًا تعاقديًا. ١‑٣ عند صدور إصدار جديد جوهري تُعرض عليك بوابة إعادة القبول عند أول دخول بعد نفاذه؛ الاستمرار في استخدام الخدمة يستلزم القبول، ويحق لك رفضه وإنهاء حسابك دون غرامة. ١‑٤ إن قبلت هذه الشروط نيابةً عن مؤسسة فأنت تُقرّ بصلاحيتك لإلزامها، وتسري الشروط على كل عضو تُنشئ له المؤسسة حسابًا، مع إقرار كل عضو بها عند أول دخول. ١‑٥ استخدام المنصة أو أي جزء من محتواها بأي وسيلة — بما فيها الوصول الآلي — يُعدّ قبولًا لهذه الشروط بقدر ما يجيزه النظام حتى لو لم يُنشأ حساب.

٢. طبيعة الخدمة وحدودها

٢‑١ المنصة خدمة معلومات تعرض: (أ) وقائع منقولة كما وردت في مصدرها المسمّى بتاريخ التقاطها؛ و(ب) تقديرات آلية مشتقة من تلك الوقائع وفق منهجية منشورة بإصدارها وتاريخ حسابها. كل بند يحمل إسناده وتاريخه. ٢‑٢ المحتوى معلومات لا استشارة: ليس نصيحة أكاديمية أو قانونية أو مالية، ولا تزكيةً لمجلة ولا نفيًا لها، ولا تقييمًا لجودة أبحاثها أو لنزاهة القائمين عليها، ولا اعتمادًا رسميًا ولا شهادة. القرار الأكاديمي أو التجاري مسؤوليتك وحدك. ٢‑٣ الغياب لا يعني الإثبات: عدم وجود بيان أو إشارة أو إدراج عن مجلة لا يعني أن المجلة تستوفي أي معيار، ولا أنها لا تستوفيه؛ يعني فقط أن المصادر المقروءة لم تُسجّل ذلك حتى التاريخ المذكور. ٢‑٤ المنصة لا تصف أي مجلة بأوصاف قدحية ولا تنشر قوائم استبعاد؛ وتلتزم في كل نصوصها بمعيار صياغة منشور يقصر البيانات على الوقائع المسنَدة والتقديرات الموسومة. ٢‑٥ المصادر قد تتغير بعد تاريخ الالتقاط، وقد تحتوي على أخطاء أصلها لدى المصدر. نعيد قراءة المصادر آليًا دوريًا، ونصحّح ما يثبت خطؤه وفق سياسة بيانات المجلات، ولا نضمن اكتمال المحتوى أو دقته أو حداثته في كل لحظة. ٢‑٦ المخرجات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي (مثل شرح المطابقة) موسومة صراحةً وقد تحتوي على أخطاء؛ لا تُستخدم بوصفها واقعة دون التحقق من مصدرها. ٢‑٧ يجوز لنا تعديل الخدمة أو ميزاتها أو المنهجية أو المصادر أو إيقاف أي جزء منها، مع إشعار معقول للتغييرات الجوهرية على الاشتراكات المدفوعة.

٣. الأهلية والحساب والأمان

٣‑١ يشترط أن تكون بالغًا سنّ الأهلية القانونية في بلد إقامتك (١٨ عامًا فأكثر)، وأن تقدّم بريدًا إلكترونيًا صحيحًا تملكه. ٣‑٢ الحساب شخصي لفرد واحد ولا يجوز مشاركته أو نقله. حسابات المؤسسة تُنشأ لأعضاء محددين بالاسم ويديرها مدير المؤسسة. ٣‑٣ أنت مسؤول عن سرية بيانات دخولك ورموز التأكيد المرسلة إلى بريدك، وعن كل نشاط يتم من حسابك حتى إبلاغنا بأي استخدام غير مصرّح به. نُرسل إشعارًا بالبريد عند الدخول من جهاز جديد. ٣‑٤ يجوز لنا طلب التحقق من الهوية أو الانتماء المؤسسي لباقات المؤسسات، ورفض أو إلغاء أي حساب بمعلومات غير صحيحة.

٤. الاستخدام المقبول والمحظور

٤‑١ الترخيص الممنوح لك شخصي، غير حصري، غير قابل للنقل، وقابل للإلغاء، لاستخدام المنصة ومحتواها لأغراضك البحثية أو الأكاديمية أو المهنية الداخلية ضمن حدود باقتك. ٤‑٢ يُحظر حظرًا صريحًا:

  1. أي وصول آلي إلى المنصة أو واجهاتها البرمجية بغير الوسائل التي نتيحها صراحةً، بما في ذلك الزحف والكشط والاستخراج بالجملة وأدوات المتصفح الآلية والنسخ المنهجي.
  2. تجاوز أو تعطيل أو التحايل على أي حد للمعدل أو ضابط وصول أو آلية حماية، أو استخدام أكثر من حساب أو عناوين شبكة متعددة لهذا الغرض.
  3. إعادة نشر المحتوى أو أي جزء جوهري منه أو توزيعه أو بيعه أو ترخيصه أو دمجه في منتج أو خدمة أو مجموعة بيانات أو نموذج تعلّم آلي، دون ترخيص كتابي منا.
  4. الهندسة العكسية للمنهجية أو التقديرات أو محاولة إعادة بنائها من المخرجات، أو إزالة أي إسناد أو تاريخ أو وسم عن البيانات عند الاقتباس.
  5. استخدام المحتوى لإصدار ادعاءات عن مجلة أو ناشر أو شخص لا يحملها النص كما نُشر بإسناده وتاريخه، أو نسبة أي حكم قيمي إلى المنصة.
  6. رفع بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون سند نظامي، أو رفع محتوى مخالف للنظام أو حقوق الغير.
  7. تقديم بلاغات أو تظلّمات أو تأكيدات مجتمعية كاذبة، أو انتحال صفة مجلة أو ناشر أو مؤسسة.
  8. أي استخدام مخالف للأنظمة السارية، بما فيها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ٤‑٣ الاقتباس المسموح: يجوز الاقتباس المحدود لبنود بعينها في أعمالك مع ذكر «PublishLens» ومصدر البند وتاريخه كما يظهران في المنصة، دون تعديل المعنى. ٤‑٤ نراقب الاستخدام آليًا لحماية الخدمة، وقد نطبّق حدودًا تقنية أو نعلّق الوصول فورًا عند اشتباه معقول بمخالفة هذه المادة، مع إشعارك حيثما أمكن. نحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن أضرار الكشط أو الاستخراج غير المصرّح به وتكاليف التصدي له.

٥. الملكية الفكرية والبيانات

٥‑١ المنصة وعلامتها وبرمجياتها وتصاميمها ومنهجيتها والتقديرات المشتقة وقواعد بياناتها المجمَّعة ملك للمنصة أو لمرخّصيها، ومحمية بأنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية قواعد البيانات. ٥‑٢ الوقائع المصدرية تخضع لتراخيص مصادرها (مثل CC0 لبعض المصادر وCC BY لأخرى) كما هي معلنة في سجل المصادر والإسناد في التذييل؛ لا تدّعي المنصة ملكيتها، ولا يمنحك هذا الترخيص حقًا في مجموعتنا المجمَّعة أو بنيتها. ٥‑٣ محتواك: تحتفظ بحقوقك في ما ترفعه (مخطوطات، أدلة تظلّم، تأكيدات). لا نخزّن نص المخطوطة الكامل بعد المعالجة. تمنحنا ترخيصًا محدودًا لمعالجة ما ترفعه لتقديم الخدمة، وتضمن أنك تملك الحق في رفعه وأنه صحيح وغير مضلّل. ٥‑٤ الملاحظات والاقتراحات التي تقدّمها يجوز لنا استخدامها دون التزام.

٦. الباقات والدفع

٦‑١ تُعرض الباقات (المجانية، الشهرية، السنوية، والمؤسسية) وأسعارها وما تشمله في صفحة الأسعار وقت الاشتراك، وهي جزء من هذه الشروط. ٦‑٢ التجديد التلقائي: الاشتراكات الشهرية والسنوية تتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم تُلغِ قبل نهاية الدورة؛ الإلغاء يوقف التجديد ويُبقي الوصول حتى نهاية الفترة المدفوعة. ٦‑٣ المدفوعات تُعالَج عبر مزوّد دفع خارجي بصفته «تاجر السجل»؛ الفوترة والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة) والعملة وطرق الدفع تخضع لشروطه، ولا نخزّن بيانات بطاقتك. ٦‑٤ الباقات المؤسسية: تُفعَّل بأمر شراء أو فاتورة، وتُمنح حسابات الأعضاء بعدد المقاعد المتفق عليه؛ المؤسسة مسؤولة عن أعضائها وعن الالتزام بهذه الشروط. ٦‑٥ الانسحاب والاسترداد: وفق نظام التجارة الإلكترونية السعودي، يحق للمستهلك الانسحاب خلال سبعة (٧) أيام من الاشتراك ما لم يكن قد بدأ استخدام الخدمة المدفوعة بموافقته خلال المدة؛ فيما عدا ذلك لا تُسترد مبالغ الفترات التي بدأت، إلا ما يقتضيه نظام إلزامي أو ما نقرره تقديرًا. تُعرض سياسة الاسترداد التفصيلية في صفحة الفوترة. ٦‑٦ نُبلّغك بأي تغيير في السعر قبل ثلاثين (٣٠) يومًا على الأقل من دورة التجديد التالية؛ استمرار الاشتراك بعدها قبول للسعر الجديد.

٧. المجلات والناشرون

٧‑١ المجلات والناشرون ليسوا أطرافًا في هذه الشروط بحكم ذكرهم في المنصة، وتحكم علاقتنا بهم سياسة بيانات المجلات والناشرين وسياسة التظلّم، ومن ينشئ منهم حسابًا يخضع لهذه الشروط أيضًا. ٧‑٢ ما ننشره عن أي مجلة هو: وقائع منقولة بإسنادها وتاريخها، وتقديرات آلية موسومة بمنهجيتها. لا نتلقى مقابلًا من أي مجلة لتحسين عرضها، ولا نبيع إدراجًا. ٧‑٣ التصحيح قبل أي إجراء آخر: لكل مجلة أو ناشر قناة تصحيح وتظلّم مجانية بمهلة خدمة معلنة؛ نُعيد التحقق من المصدر ونصحّح أو نسحب ما يثبت خطؤه ونوثّق الأثر، ونتيح ردًّا موثقًا يُعرض بجوار البند. المستخدم الذي يرى خطأ في بند يستطيع الإبلاغ عنه من داخل البطاقة.

٨. حماية السمعة والتزامات السلوك

٨‑١ تلتزم بألا تنشر أو تبثّ، بأي وسيلة، ادعاءات كاذبة أو مضللة أو مسيئة عن المنصة أو القائمين عليها أو منهجيتها، وألا تنسب إليها أقوالًا أو أحكامًا لم تصدر عنها بنصها وإسنادها. ٨‑٢ النقد الموضوعي المستند إلى وقائع مباح ومرحّب به عبر قنوات التواصل والتظلّم. أما نشر ادعاء كاذب أو الإساءة أو التشهير عبر الوسائل الإلكترونية فقد يُشكّل مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقواعد المسؤولية المدنية، وتحتفظ المنصة بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات النظامية، بما فيها المطالبة بالتعويض ووقف الضرر، إضافة إلى تعليق الحساب. ٨‑٣ قبل أي دعوى من أي طرف — أنت أو نحن — يلتزم الطرفان بمحاولة التسوية الودية وفق المادة ١٤‑٢، إلا ما يستلزم إجراءً وقائيًا عاجلًا.

٩. إخلاء الضمانات

٩‑١ تُقدَّم الخدمة والمحتوى «كما هي» و«حسب توفّرها». إلى أقصى حدٍّ يجيزه النظام، نُخلي مسؤوليتنا عن كل الضمانات الصريحة والضمنية، بما فيها القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معيّن وعدم التعدي والدقة والاكتمال والاستمرارية. ٩‑٢ لا نضمن أن يؤدي استخدام المحتوى إلى قبول بحثك أو نشره أو أي نتيجة أكاديمية أو مالية، ولا نضمن خلوّ المصادر الخارجية من الأخطاء. ٩‑٣ لا يؤثر هذا الإخلاء على حقوق لا يجيز النظام الإلزامي استبعادها، ومنها حقوق المستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك في بلد إقامتك.

١٠. حدود المسؤولية

١٠‑١ إلى أقصى حدٍّ يجيزه النظام، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو الخاصة أو التأديبية، ولا عن خسارة الأرباح أو الفرص أو السمعة أو البيانات أو التمويل البحثي، ولا عن أي قرار اتخذته اعتمادًا على المحتوى، حتى لو أُبلغنا بإمكان حدوثها. ١٠‑٢ تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة تنشأ عن هذه الشروط أو الخدمة على الأكبر من: (أ) ما دفعته لنا خلال الاثني عشر (١٢) شهرًا السابقة للمطالبة، أو (ب) خمسمئة (٥٠٠) ريال سعودي أو ما يعادلها. ١٠‑٣ استثناءات لا تُقيَّد: لا يحدّ أي نص هنا من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناجمة عن إهمالنا، أو عن الغش أو التدليس أو سوء السلوك المتعمد أو الخطأ الجسيم، أو عن التعويض المستحق بموجب أنظمة حماية البيانات الإلزامية، أو عن أي مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها.

١١. التعويض

تلتزم بتعويض المنصة والقائمين عليها وحمايتهم من أي مطالبة أو خسارة أو تكلفة معقولة (بما فيها الأتعاب القانونية) تنشأ عن مخالفتك لهذه الشروط، أو استخدامك المحتوى خلافًا للمادة ٤، أو محتوى رفعته، أو ادعاءات كاذبة نشرتها خلافًا للمادة ٨، بقدر ما يجيزه النظام.

١٢. التعليق والإنهاء

١٢‑١ يجوز لنا تعليق الحساب أو إنهاؤه بإشعار معقول عند مخالفة هذه الشروط، أو فورًا عند مخالفة المادة ٤ أو ٨ أو عند خطر أمني أو نظامي، أو عند عدم سداد المستحقات. ١٢‑٢ يحق لك إنهاء حسابك في أي وقت من الإعدادات؛ يمكنك تصدير بياناتك قبل ذلك وفق سياسة الخصوصية. ١٢‑٣ تبقى نافذة بعد الإنهاء المواد ٤‑٢ و٤‑٤ و٥ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٤ و١٥، وسجلات الموافقة والتدقيق.

١٣. تعديل الشروط

نُبلّغك بأي تعديل جوهري قبل ثلاثين (٣٠) يومًا من نفاذه بالبريد المسجّل وإشعار في المنصة، ويُعرض الإصدار الجديد للقبول عند أول دخول بعده. إن رفضته فيحق لك إنهاء اشتراكك قبل نفاذه دون غرامة مع استرداد ما يخص الفترة غير المستخدمة من اشتراك سنوي مدفوع. التعديلات غير الجوهرية (تصحيحات لغوية، تحديث مراجع) تسري فور نشرها.

١٤. القانون الحاكم وفض النزاع

١٤‑١ القانون الحاكم: تخضع هذه الشروط وكل ما ينشأ عنها لأنظمة المملكة العربية السعودية. ١٤‑٢ التسوية الودية أولًا (شرط سابق): قبل رفع أي دعوى يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الآخر كتابةً عبر قناة الدعم أو عنوان التبليغ (المادة ١٥‑٦) بوصف النزاع وما يطلبه، ويتعاون الطرفان بحسن نية لتسويته خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من الإخطار. تُستثنى الإجراءات الوقائية المستعجلة والمطالبات التي يحول التقادم دونها. ١٤‑٣ الاختصاص: تختص المحاكم التجارية بمدينة الرياض بالفصل في أي نزاع لم يُسوَّ وديًا، مع مراعاة البند ١٤‑٥. ١٤‑٤ التحكيم للعملاء المؤسسيين: يجوز في العقد المؤسسي الاتفاق على تحكيم تجاري ملزم وسيلةً حصرية لفض النزاع، بمقر الرياض ولغة عربية ما لم يُتفق على غير ذلك. ١٤‑٥ حماية المستهلك في اختصاصات أخرى: لا يُعدّ اختيار القانون والاختصاص أعلاه إسقاطًا لأي حق إلزامي يكفله للمستهلك قانون بلد إقامته المعتادة (ومنها حقوق GDPR وUK GDPR وتشريعات المستهلك الأوروبية والبريطانية، وCCPA/CPRA لسكان كاليفورنيا، وLGPD وقانون المستهلك البرازيلي)؛ ويحتفظ هؤلاء بحق التقاضي أمام محاكم بلد إقامتهم حيث يفرض ذلك قانون إلزامي. التحكيم مع المستهلكين اختياري بالاتفاق الكتابي وقت النزاع لا شرطًا مسبقًا. ١٤‑٦ الدعاوى الفردية: إلى أقصى حدٍّ يجيزه النظام، تُرفع الدعاوى بصفة فردية لا جماعية أو تمثيلية؛ وإن تعذّر إنفاذ هذا البند في اختصاص ما بقيت بقية أحكام هذه المادة نافذة.

١٥. أحكام عامة

١٥‑١ الاتفاق الكامل: هذه الشروط مع الوثائق الملحقة هي كامل الاتفاق بيننا بشأن الخدمة، وتحلّ محل أي اتفاق سابق. ١٥‑٢ قابلية الفصل: إن بطل بند أو تعذّر إنفاذه في اختصاص ما، يُعدَّل بأقل قدر يلزم ليكون نافذًا، وتبقى سائر الشروط نافذة. ١٥‑٣ عدم التنازل: عدم إنفاذ حق في حالة بعينها ليس تنازلًا عنه. ١٥‑٤ الإحالة: لا يجوز لك إحالة حقوقك أو التزاماتك دون موافقتنا الكتابية؛ يجوز لنا الإحالة إلى خلف قانوني مع إشعارك. ١٥‑٥ اللغة: النص العربي هو المعتمد؛ الترجمة الإنجليزية للتيسير، وعند التعارض يسود النص العربي. ١٥‑٦ التبليغات والتواصل: عبر قناة الدعم داخل المنصة أو البريد المعلن في صفحة «تواصل معنا»، أو إلى عنوان التبليغ المعلن للكيان المشغّل. تُعدّ الإشعارات الإلكترونية على بريدك المسجّل تبليغًا صحيحًا. ١٥‑٧ القوة القاهرة: لا نُسأل عن تأخر أو تعذّر ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة، بما فيها تعطّل المصادر الخارجية أو مزوّدي البنية.