سياسة بيانات المجلات والناشرين

الإصدار 1.0 — نافذ من 2026-09-09 · النص العربي هو المعتمد عند التعارض

سياسة بيانات المجلات والناشرين — PublishLens / Journal & Publisher Data Policy

نسخة عربية (النص الحاكم عند التعارض)

١. لمن هذه السياسة

لكل مجلة أو ناشر أو جهة تحرير تظهر بياناتها في PublishLens، سواء أنشأت حسابًا أم لا. لا تحتاج إلى حساب لطلب تصحيح أو رد.

٢. ما ننشره عنك — وما لا ننشره

٢‑١ وقائع منقولة: كل واقعة (حالة الإدراج في فهرس، الناشر، ISSN، رسوم النشر، سياسة الوصول، تواريخ) تُعرض كما وردت في مصدرها المسمّى بتاريخ التقاطها، من مصادر مفتوحة معلنة التراخيص (DOAJ، OpenAlex، Crossref، PubMed/PMC، السجل النرويجي، وغيرها كما في سجل المصادر). ٢‑٢ تقديرات آلية موسومة: مؤشرات مشتقة (مثل درجة PublishLens وPCI وPTD) تُحسب آليًا وفق منهجية منشورة بإصدارها وتاريخ حسابها، وتُعرض دائمًا مسبوقة بعبارة «تقدير PublishLens» ومع رابط المنهجية. هي آراء منهجية آلية لا وقائع. ٢‑٣ ما لا ننشره: لا أوصاف قدحية لأي مجلة، ولا قوائم استبعاد، ولا استنتاجات بسوء نية أو مخالفة، ولا تعديل بشري للوقائع، ولا محتوى مدفوع من أي جهة. معيار الصياغة المنشور يمنع صراحةً هذه الأنماط، ويُفحص آليًا في كل إصدار من الواجهة. ٢‑٤ غياب البيان ليس بيانًا: إن لم تُسجّل المصادر شيئًا عن مجلة حتى تاريخ ما، نقول ذلك حرفيًا («لا إشارات مسجَّلة حتى {التاريخ} من المصادر التالية: …» أو «لم تُقرأ مصادر الإشارات بعد»)، ولا نستنتج منه شيئًا سلبًا أو إيجابًا. ٢‑٥ الوقائع التعريفية الأساسية عامة (الاسم، ISSN، الناشر، البلد، اللغة، الوصول، الرسوم المعلنة، الإدراج في الفهارس)؛ أما مؤشرات PublishLens المشتقة وأقسام التقييم والسلاسل الزمنية والمقارنة والتنبيهات فمقصورة على المستخدمين المسجّلين الذين قبلوا شروط الاستخدام التي تحظر إعادة النشر بالجملة أو استخدام المحتوى لادعاءات لا يحملها.

٣. كيف تُصحَّح الأخطاء (بلا رسوم)

٣‑١ البلاغ: من داخل بطاقة المجلة («أبلغ عن خطأ» عند كل بند) أو عبر صفحة التظلّم أو البريد المعلن في «تواصل معنا». يُقبل البلاغ من المجلة أو الناشر أو أي مستخدم. ٣‑٢ الوقائع: نعيد قراءة المصدر آليًا خلال ٢٤ ساعة إلى ٧ أيام بحسب دورة المصدر. إن كان الخطأ لدى المصدر نفسه، نعرض ما لديك من مستندات كردٍّ موثق بجوار البند ونرشدك إلى قناة تصحيح المصدر، ونحدّث البيان فور تحديث المصدر. ٣‑٣ التقديرات: يُراجع البلاغ وفق سياسة التظلّم بمهلة معلنة (إقرار الاستلام خلال ٣ أيام عمل، والبت خلال ١٥ يوم عمل من اكتمال المعلومات). يُصحَّح أو يُسحب ما يثبت خطؤه ويُوسم بأنه مُصحَّح مع حفظ الأثر. ٣‑٤ أثناء المراجعة: إن كان البند المتنازع عليه تقديرًا عالي الأثر، يجوز لنا تعليقه مؤقتًا مع وسم «قيد المراجعة» حتى البت. ٣‑٥ السجل العلني للقرارات: تُنشر نتائج التظلّمات مجهّلة في سجل قرارات علني وفق سياسة التظلّم.

٤. حق الرد

لكل مجلة أو ناشر الحق في رد موثق (نص قصير ومستندات) يُعرض بجوار البند محل الخلاف بعد تحقق أساسي من هوية المُرسِل، دون رسوم ودون التزام بالموافقة على مضمونه. لا يُحذف الرد إلا بطلب صاحبه أو إن تبيّن أنه مضلّل.

٥. التزاماتنا

٦. حدود ما يمكن طلبه

لا نُزيل واقعة صحيحة منسوبة إلى مصدر علني ما دامت قائمة في مصدرها؛ ما يمكن طلبه هو التصحيح عند الخطأ، أو الرد الموثق، أو التحديث بعد تغيّر المصدر. طلبات إزالة تقديرات منهجية صحيحة الحساب تُعامل بوصفها تظلّمًا على المنهجية ويُبتّ فيها وفق سياسة التظلّم.

٧. التواصل النظامي

تُوجَّه الإخطارات القانونية إلى عنوان التبليغ المعلن في شروط الاستخدام (المادة ١٥‑٦). نلتزم قبل أي نزاع بمحاولة التسوية الودية خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من الإخطار، وندعو كل مجلة إلى الشيء نفسه؛ التصحيح المجاني أسرع للجميع.